أصدر المغرب بتاريخ 8 شتنبر 2025 القانون رقم 03.23 المتمم والمعدل للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في خطوة وُصفت بالتاريخية في مسار تحديث العدالة الجنائية. يهدف هذا النص الجديد إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وترسيخ دولة القانون، عبر إدخال إصلاحات جوهرية أبرزها تمكين المتهم من الاستعانة بمحام منذ بداية الحراسة النظرية، وتكريس مبدأ قرينة البراءة، وتقييد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي إلا في حالات استثنائية. كما يتضمن القانون تعزيز حماية الضحايا والشهود، وإدماج الوسائل الرقمية لتسريع وتبسيط الإجراءات. ويأتي هذا الإصلاح استجابة للتوجيهات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان. ورغم الطابع الطموح لهذه المستجدات، يبقى التحدي الأكبر في التطبيق العملي وضمان تفعيل النصوص بشكل يلمسه المواطن في الواقع القضائي اليومي.