أقر البرلمان الأوروبي في يوليو 2025 مراجعة شاملة لتوجيه الموائل (Directive Habitats-Faune-Flore)، وهو أحد أهم التشريعات الأوروبية المعنية بحماية التنوع البيولوجي. تهدف هذه المراجعة إلى تعزيز الحماية القانونية للأنواع الطبيعية والمواطن البيئية عبر توسيع مناطق الحماية وزيادة صرامة التقييمات البيئية للمشاريع الجديدة. كما نص التوجيه على فرض عقوبات أكثر حزماً على الانتهاكات البيئية، مع تطوير آليات المراقبة والإبلاغ لضمان تطبيق فعال على مستوى جميع الدول الأعضاء. بالنسبة لفرنسا، يتطلب هذا التعديل مراجعة التشريعات الوطنية خاصة في مجال إدارة مواقع "ناتورا 2000" وتطوير التنسيق بين السلطات المحلية والوطنية. يمثل هذا التغيير تحديات قانونية معقدة تتعلق بتحقيق التوازن بين تنمية الاقتصاد وحماية البيئة، وضمان توحيد المعايير في دول الاتحاد، بالإضافة إلى احتمال تصاعد الدعاوى القضائية أمام المحاكم الإدارية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.