تم نشر القانون عدد 491 لسنة 2023 المؤرخ في 22 يونيو 2023، المتعلق بتسريع الإجراءات المتعلقة ببناء المنشآت النووية الجديدة قرب المواقع القائمة وتشغيل المنشآت القائمة، رسميا في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 يونيو 2023. ويهدف البرنامج إلى تحديث تخطيط الطاقة مع تبسيط الإجراءات الإدارية لبناء مفاعلات نووية جديدة وإطالة عمر المنشآت القائمة. كما تهدف إلى تعزيز السلامة والأمن النوويين.

وفي 4 مايو 2023، توصل النواب وأعضاء مجلس الشيوخ المجتمعون في لجنة مشتركة إلى حل وسط حول هذا النص التشريعي، الذي يتمثل هدفه الرئيسي في تسهيل تطوير الطاقة النووية. تم تقديمه إلى مجلس الوزراء في 2 نوفمبر 2022، واستفاد من إجراء معجل في البرلمان وتم اعتماده بشكل نهائي في 16 مايو 2023 من خلال تصويت نهائي للجمعية الوطنية. ورحب مجلس الشيوخ باعتماد هذا النص، الذي وصفه بالطموح، واعتبر أنه سيسهم في استقلال البلاد في مجال الطاقة. وأكدت وزيرة التحول الطاقي أنييس بانييه روناشير أن هذا القانون سيسمح لفرنسا بإنتاج طاقة وفيرة وتنافسية وصديقة للبيئة.

وفي قراره رقم 851-2023 د.ك المؤرخ في 21 يونيو 2023، صدق المجلس الدستوري على معظم القانون، ولا سيما إجراءات اعتماده وفقا للدستور. كما رفض المجلس الحجة القائلة بأن نتائج المناقشة العامة حول بناء مفاعلات نووية جديدة كان ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار قبل اعتماد القانون. ومع ذلك، فقد فرضت رقابة على عشرة مواد بسبب طابعها "المتعجرف التشريعي"، بما في ذلك المادة 26 التي تنص على عقوبات جنائية أكثر صرامة في حالة التدخل غير المصرح به في محطة للطاقة النووية.

ويتناول قانون 22 يونيو 2023 بعض التوصيات الصادرة عن البعثة الإعلامية لمجلس الشيوخ بشأن الطاقة النووية والهيدروجين منخفض الكربون، والتي تم تقديم تقريرها في يوليو 2022. ويمثل تغييرًا جوهريًا في سياسة الطاقة الوطنية من خلال إزالة القيود التي يفرضها القانون. فيما يتعلق بالتحول الطاقي من أجل النمو الأخضر لسنة 2015. أكد رئيس الجمهورية على إعادة إطلاق القطاع النووي ببناء ستة مفاعلات نووية من الجيل الثالث (EPR2) وإطلاق الدراسات لثمانية مفاعلات نووية إضافية من الجيل الثالث (EPR2).

يبسط قانون 22 يونيو 2023 الإجراءات المرتبطة ببناء مفاعلات نووية جديدة، لا سيما عن طريق تقصير المواعيد النهائية لمفاعلات EPR2 المستقبلية المخطط لها في المواقع النووية الحالية أو القريبة. وستنطبق إجراءات التبسيط هذه على مشاريع المفاعلات المقدمة خلال عشرين عاما من صدور القانون.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل هذا القانون على تبسيط وتأمين بعض الإجراءات الإدارية للسماح باستمرار تشغيل المفاعلات النووية العاملة. كما تصادق على أمر عام 2016 الذي يهدف إلى تعزيز وسائل المراقبة وصلاحيات فرض العقوبات لهيئة السلامة النووية. تتطلب عدة أقسام من القانون من الحكومة تقديم تقارير إلى البرلمان.

ستركز هذه الدراسة على الجوانب الرئيسية للقانون رقم 491-2023 المؤرخ في 22 يونيو 2023، بما في ذلك إعادة توجيه السياسة الوطنية للطاقة (أولا)، والتدابير الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية لتشجيع بناء مفاعلات نووية جديدة (ثانيا)، والأحكام المتعلقة بتمديد عمر المنشآت النووية القائمة (ثالثا)، فضلا عن المبادرات الرامية إلى تعزيز السلامة والأمن النوويين (رابعا).