«البيئة معادية، فقط المصابين بجنونسيبقون على قيد الحياة»...، العنوان المستوحى بشكل فضفاض لكتاب أندرو جروف، جاهز للابتسام، لكنه يوضح السياق الذي تتطور فيه مؤسسات التأمين الآن. وعززت السلطات الضوابط المشتركة بين القطاعين المصرفي والتأميني، مع فرض عقوبات متزايدة الشدة. على سبيل المثال، فيما يتعلق بموضوع يقع في صميم الامتثال، مثل مكافحة غسل الأموال، فإن مؤسسة التأمين تخاطر الآن بغرامة تتراوح بين 10 و 100 مرة أعلى من تلك التي تعرضت لها الكيانات سابقًا.
يهتم قادة الأعمال، الذين لم يكونوا متفاعلين بشأن الامتثال أمس، اليوم بالحفاظ على صورة وسمعة شركتهم، ويصبح خطر الغرامات مقتنعًا تدريجياً بالحاجة إلى تخصيص المزيد من الموارد الكبيرة لمشاريع الامتثال.

وتطلبت الملاءة المالية الثانية من هيئات الضمان إنشاء وظيفة للامتثال، هي «الوظيفة الرئيسية» لنظام الإدارة.
ويأتي هذا الالتزام الجديد في سياق تضخم النصوص وضغط سلطات الرقابة على مواضيع مختلفة. لكن الامتثال لا يقتصر على الامتثال.
دخل الامتثال حقبة جديدة تسمح باتباع نهج استباقي لمنع جميع مخاطر العقوبات وإلحاق الضرر بالسمعة بالشركة. وبالتالي، فإن للامتثال دوراً مثيراً للاهتمام في السيطرة على مخاطر عدم الامتثال. والهدف من الامتثال ليس أن يكون موجودا بل أن يكون فعالا تماما (يجب تحقيق الهدف الذي حدده المعيار).

لا يمكن تحقيق هذه الفعالية إلا من خلال تعاون القادة ووظيفة الامتثال وقادة الأعمال.
ونضج الإدارة المعرضة لخطر عدم الامتثال والنضج التشغيلي هما العاملان الرئيسيان للامتثال السليم لمجال التأمين.