تاريخيا، مثلت المجمعات السكنية الكبيرة فرصة للتقدم الاجتماعي للمقيمين الجدد الذين قرروا الاستقرار هناك، وهذا الدافع لإعطاء نمو سكاني كبير. وسيولد هذا النمو السكاني بعد بضعة عقود عدة مشاكل تتعلق بالاستبعاد والعيش في ظروف سيئة، لا سيما بالنسبة للعمال المتواضعين المحفوفين بالمخاطر، الذين غالبا ما يكونون من أصل أجنبي. ستحل هذه الطبقات الاجتماعية المتواضعة محل الطبقات الوسطى والعليا، الذين سيغادرون المجمعات السكنية الكبيرة، مما سيولد اختفاء المزيج الاجتماعي في هذه الأحياء. ونتيجة لذلك، ومن أجل تحسين الأحياء التي ترحب بالطبقات الاجتماعية غير المستقرة، والحد من عدم المساواة بين الأقاليم، ستنفذ فرنسا سياسة مركزية للتنوع الاجتماعي. بدأت سياسة المدينة هذه في بداية السبعينيات، لحل الصعوبات المعروفة في مجمعات الإسكان الاجتماعي الكبيرة، وأسفرت عن عدة تشريعات وأطر تدخل، ويمكننا أن نذكر: قانون التوجه ضد الاستبعادات (29 تموز 1998) والتضامن القانوني، التجديد الحضري والذي يضع فكرة المزيج الاجتماعي في صميم العمل على المدينة، حتى قانون 2014، المعروف باسم قانون البرمجة للمدينة والتماسك الحضري، الذي يعرف سياسة المدينة بأنها «سياسة التماسك والتضامن الحضري، الوطنية والمحلية، تجاه الأحياء المحرومة وسكانها». لذلك يمكن ملاحظة أن سياسة المدينة لا تتعلق فقط بصانعي السياسات الوطنية، ولكن أيضًا الجهات الفاعلة المحلية، وجميعها لديها العديد من وسائل التدخل المحددة، وتنقل جميع سياسات القانون العام والخدمات العامة للتدخل على عدة جبهات (التعليم، والإسكان، والبيئة المعيشية، والعمالة والاندماج المهني، والأمن، وما إلى ذلك.)